قررت النيابة العامة المصرية النظر في شكاوى جديدة بتهمة "تعكير الصفو العام" بحق الاعلامي الساخر باسم يوسف المتهم باهانة الرئيس محمد مرسي والاسلام .
واكدت مصادر قضائية وباسم يوسف نفسه ان النائب العام بدأ التحقيق حول هذه التهمة الجديدة يوم الاثنين.
وقال يوسف على حسابه في موقع تويتر "احالة بلاغ جديد ضدي لنيابة امن الدولة العليا لنشر اشاعات واخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة" لبرنامجه الساخر "البرنامج".
واكد في تغريدة اخرى "يبدو انهم يريدون ارهاقنا بدنيا ونفسيا وماليا"، فيما تشكل احالته للقضاء موضع انتقادات كبيرة للسلطات المتهمة بالسعي الى تكميم حرية التعبير وتخويف الخصوم.
واشارت مصادر قضائية الى رفع محام قضية ضد يوسف وادارة قناة سي بي سي التي تبث البرنامج الاسبوعي الفائق الشعبية المستوحى من برنامج الاعلامي الساخر الاميركي جون ستيوارت "ذا ديلي شو".
وتتهم الشكوى الاخيرة يوسف بتكثيف استهدافه الاسلاميين وبالتحريض بشكل غير مباشر على "الحرب الاهلية".
وامر النائب العام بالتحقيق في بلاغات اخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف، حسبما قال مصدر بمكتب النائب العام لفرانس برس.
وقالت شيماء ابو الخير، مستشارةالشرق الاوسط للجنة الدفاع عن الصحفيين ومقرها نيويورك، انه سيتم التحقيق معها بسبب مشاركتها في لقاء تلفزيوني دافعت فيه عن باسم يوسف.
وقالت ابو الخير لفرانس برس "حضرت التحقيق مع باسم يوسف ثم شاركت في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، الاتهامات اعتبرت ما فعلته تكديرا للسلم العام".
وتشمل التحقيقات الاخيرة تلك المذيع جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على فضائية "اون تي في" الخاصة المملوكة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
وتم الافرج الاحد عن باسم يوسف الذي غالبا ما يسخر من الاسلاميين الذين يديرون البلاد، بكفالة 15 الف جنيه مصري (1700 يورو) بعد استجوابه لخمس ساعات.
واستجوب يوسف بتهم اهانة الاسلام "لسخريته من شعائر الصلاة" في برنامجه واهانة الرئيس مرسي "بالسخرية من صورته في الخارج".
وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الاساسي لثورة 25 يناير التي ادت الى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
ونددت الخارجية الاميركية "بالتوجه المقلق لمضاعفة القيود على حرية التعبير" في مصر معربة عن "القلق" حيال ملاحقة باسم يوسف.
وينص القانون المصري على رفع شكاوى لدى النائب العام الذي يقرر لاحقا احالتها على القضاء في حال وجود اثباتات كافية ويمكن اعتقال المتهمين في فترة التحقيق هذه.
واكد محامون حقوقيون ان عدد الشكاوى بتهمة اهانة الرئيس في الايام الـ 200 الاولى من حكم مرسي بلغ اربعة اضعاف ما سجل طوال 30 عاما من حكم مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق