الخميس، 7 فبراير، 2013

دعوى قضائية لوقف بث "الحياة" بسبب فيديو المسحول



تعليقا على الخبر هو المفروض اللى يتم معاقبته من قام بالسحل واللى كشف الحقيقه للراى العام انتوا لسه عايزنا ندفن راسنا فى الرمل عجبى مجتمع غريب
أقام الباحث حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الإعلام والاستثمار والنائب العام ورئيس مجلس إدارة قناة الحياة بصفتهم؛ مطالبا بوقف بث قناة الحياة الفضائية.
وأوضح صديق في دعواه أن قناة الحياة - بفضل صاحبها العضو المؤسس في جبهة الانقاذ - تخالف وتخرق جميع المواثيق والقوانين؛ حيث تقوم القناة ببث برامج تستهدف "قلب نظام الحكم وسقوط النظام" - على حد قوله - ولكن بأساليب مختلفة ومن جوانب متعددة؛ اخرها فيديو حمادة صابر "المسحول"؛ والذي كان سببا في إرباك العقل البشري - حسب الدعوى -
واعتبر أن وقف بث القناة وإلغاء تراخيصها إنما هو حماية للدولة والمجتمع وليس اعتداء على حرية الفكر وحرية التعبير وكبت للحريات؛ لأن هذا السلوك الصادر عن القناة ينطوى عن أفعال يجرمها القانون؛ ومن ثم يستوجب المساءلة القانونية ويعتبر خروجا عن التقاليد والعادات والمبادئ التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي؛ فالثابت من بث الفيديو أنه لم يكن مباشر بل مقطع من شريط ظهر بعد وقوع الحدث إذ أن وقت عرض مشهد السحل والعري كان قبله مشهد القبض والخلع والضرب وهو ما لم تنقله القناة؛ فكيف للكامير من نقل هذا الجزء بالصورة الواضحة والمتقنة والتي لم نرى فيها اهتزازا أو انقطاعا وكأنه جاء بعد تكرار حتى يصل إلى هذا الشكل والذي لا يكون إلا متمما وبشكل متصل بالقبض والضرب وخلع الملابس وهذا وقت كاف تتكاثر الكاميرات والموبيلات لمثل هذا المنظر والذى يبدو وكأنه بروفه لعمل سينمائي؛ إذ تأتى به كاميرا الحياة وتزعم أنه مباشر من موقع الأحداث بالرغم من أنه حتى الآن لم تصرح من من مراسليها في الاتحادية قام بنقل هذا الخبر وتصويره؟! ومن أين لها باسم المسحول وعنوانه وطبيعة عمله؟! فهذا يصعب تصويره من كاميرا على الكتف إلا وكان المصور فائق الاحتراف ومدرب على مثل هذه المشاهد وعلى علم تام بالمتصورين - حماده وأفراد الأمن المركزى - فالبعد الذي بين الكامير وأبطال المشهد ليست بالمسافة البعيدة التى لا تجعل من يتم تصويرهم لا يرون المصور؛ خاصة أن المشهد أخذ وقتا، ولو كان المشهد مباشرا لسارعت الأجهزة المعنية من التدخل لعدم بثه على هذا النحو المشهود احتراما لمشاعر المواطنين وتهدئة للموقف, فالشرطة حريصة فى الوقت الراهن على المصالحة وإعادة الثقة فيها بين المواطنين فمن ثم لا تقوم بعمل يهدد وجودها وإلا كانت شريكة فى الجريمة، كما أنه لا يعقل أن تقوم الشرطة بفعل هذا إلا وأن تكون شريكة في الجريمة حتى تساعد على سقوط الدولة، فالمشهد في حد ذاته وفقا لجميع التحليلات الفكرية والعلمية لا يكون وليد الصدفه.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق