ضت محكمة القضاء الإدارى السبت بدائرة الإستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق بإعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر.
كان جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي قد طالبا بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو
وقال المدعيان فى الدعويين اللتين اختصمتا وزير الإعلام لإلغاء القرار الصادر منه بوقف بث قنوات دريم، إن القرار الصادر من وزير الإعلام يعتبر تعسفًا في استعمال الحق ووسيلة لتكميم حرية الرأي والتعبير والقضاء علي الإعلام الحر المستقل بغرض تصفية حسابات .
واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " .
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها ان الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالث التليفزيونى ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر ،كما حصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون على قيامها بالبث من أستوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأضافت المحكمة أن هذه الموافقة جزء من العقد ومكملة له،وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"،وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا بأحكام القانون ،حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقد أو تعديله إلا بإتفاقث الطرفين ومن ثم لايجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
وأكدت المحكمة أنه الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أنه توجد قنوات فضائية اخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بل من خارج مصر احيانا ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارجا لمنطقة الإعلامية يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة و يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى البطلان فضلا عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة ،فضلا عن الإعتداء على حرية الاعلام ولا يجوز الصمت عنه يوما واحدا.
كان جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي قد طالبا بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو
وقال المدعيان فى الدعويين اللتين اختصمتا وزير الإعلام لإلغاء القرار الصادر منه بوقف بث قنوات دريم، إن القرار الصادر من وزير الإعلام يعتبر تعسفًا في استعمال الحق ووسيلة لتكميم حرية الرأي والتعبير والقضاء علي الإعلام الحر المستقل بغرض تصفية حسابات .
واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " .
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها ان الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالث التليفزيونى ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر ،كما حصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون على قيامها بالبث من أستوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأضافت المحكمة أن هذه الموافقة جزء من العقد ومكملة له،وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"،وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا بأحكام القانون ،حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقد أو تعديله إلا بإتفاقث الطرفين ومن ثم لايجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
وأكدت المحكمة أنه الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أنه توجد قنوات فضائية اخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بل من خارج مصر احيانا ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارجا لمنطقة الإعلامية يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة و يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى البطلان فضلا عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة ،فضلا عن الإعتداء على حرية الاعلام ولا يجوز الصمت عنه يوما واحدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق