استنكرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، قيام الحكومة بتعديل قانون الصكوك الذي سبق ورفضه مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء بالأزهر، وبدأت في الترويج له مع الحرية والعدالة لعرضه على الأزهر مرة أخرى أملا في الحصول على موافقة.
الحديدي تساءلت في -مقالها بصحيفة «المصري اليوم»- عن سر اهتمام وزير المالية الدكتور مرسى حجازي بقانون الصكوك في وقت يعاني فيه المجتمع المصري بعجز موازنة كالديون المضخمة إضافة إلى تجاهل الحكومة لتنشيط السياحة وتيسير إجراءات الاستثمار.
الإعلامية المصرية أضافت: «القانون المعدل يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ولكن فوجئنا بالسماح للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بإصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة.. هكذا ارتدينا جميعا العمة ببساطة ياسلام».
الحديدي أوضحت أن الملكية العامة مثل الهرم والنيل وقناة السويس، أما الملكية الخاصة فهمي الهيئات والشركات.. وكل ما تم تعديله في قانون الصكوك مجرد تلاعب بالألفاظ وعدنا مرة أخرى لمحاولة تملك أصول الدولة.
الحديدي تساءلت في -مقالها بصحيفة «المصري اليوم»- عن سر اهتمام وزير المالية الدكتور مرسى حجازي بقانون الصكوك في وقت يعاني فيه المجتمع المصري بعجز موازنة كالديون المضخمة إضافة إلى تجاهل الحكومة لتنشيط السياحة وتيسير إجراءات الاستثمار.
الإعلامية المصرية أضافت: «القانون المعدل يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ولكن فوجئنا بالسماح للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بإصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة.. هكذا ارتدينا جميعا العمة ببساطة ياسلام».
الحديدي أوضحت أن الملكية العامة مثل الهرم والنيل وقناة السويس، أما الملكية الخاصة فهمي الهيئات والشركات.. وكل ما تم تعديله في قانون الصكوك مجرد تلاعب بالألفاظ وعدنا مرة أخرى لمحاولة تملك أصول الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق