كشف حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامى، أن المدينة باتت مهددة بإشهار إفلاسها بعد الحكم الذى صدر مؤخرا لصالح مقاول أجنبى بتغريمها 288 مليون جنيه نتيجة تأخرها فى سداد مستحقاته المادية مقابل أعمال البناء التى قام بها بالمدينة خلال إنشائها.
وقال حامد لـ«الشروق» إن المشكلة رغم أنها قديمة لكنها تجددت مؤخرا بعد لجوء المقاول إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الذى قضى بتعويض قدره 228 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتفاوض حاليا مع المقاول الذى يحمل الجنسيتين البريطانية والسويدية لتخفيض المبلغ والتوصل إلى حل يرضى الطرفين.
وأوضح أن بداية المشكلة تعود إلى بداية إنشاء المدينة حيث تعاقد المسئولون مع المقاول لإنشاء مجموعة المبانى التى تضم المكاتب الإدارية والاستوديوهات على غرار الاستوديوهات المتطورة بالعالم وأثناء التنفيذ بدأ المسئولون يخالفون بنود العقد بتغيير عدد المبانى وعدد الاستوديوهات، وكان المقاول كل فترة يفاجأ بطلبات جديدة تستغرق منه وقتا أطول وتأخر فى تسليم الأعمال المطلوبة، وامتنعت المدينة عن سداد المستحقات المادية له حتى تراكمت الديون.
وأشار إلى أنه لجأ إلى مركز القاهرة للتحكيم التجارى ليحصل على حكم لصالحه، وهو مبلغ كبير قد يقضى على مستقبل المدينة كلها، وقال «كان هناك اعتماد على قطعة أرض ومبلغ مجمد بالبنك الأهلى لحساب هذه القضية إلا أن أجمالى المبلغ لا يفى بالطبع بقيمة التعويض».
ورفض حامد تدخل الدولة فى هذه القضية بأى شكل خشية تكرار سيناريو شركة «سياج» التى خسرتها الدولة وأصبحت مطالبة بدفع مبلغ 134 مليون دولار، مشيرا إلى أن تدخل الدولة قد يدفع المقاول إلى نقل القضية إلى المحكمة الدولية بواشنطن، ومن المتوقع أن يتضاعف المبلغ.
وأكد أن المفاوضات الودية التى يجريها مع المقاول «حققت نتائج طيبة حتى الآن» خاصة بعد أن لمس من الجانب الآخر رغبته فى إنهاء المشكلة بشكل ودى وجار تخفيض المبلغ بشكل كبير حتى تتمكن المدينة من السداد.
ومن جهة أخرى، قلل حسن حامد من أهمية ما يقل عن تأثر سمعة المدينة سلبا جراء محاولات اقتحامها من جانب شباب الألتراس وقال: العالم كله يعرف أننا نمر بظروف غاية فى الصعوبة عقب ثورة يناير والكل يسعى لتهدئة الجو العام لإعادة الأمن.
وانتقد موقف وزارة الداخلية خلال الأزمة، وقال إن أمن المدينة تلقى اتصالا من الداخلية يؤكد أن هناك تجمعات من شباب الألتراس بأماكن قريبة من المدينة استعدادا لاقتحامها، وهذا أمر غريب خاصة وأن أفراد أمن المدينة «غير مؤهلين للتعامل مع هذه الأعداد الغفيرة وكان الأولى أن تتعامل الشرطة».
وأكد أنه أرسل مذكرة إلى وزير الإعلام وأخرى لوزير الداخلية وقلت إن مدينة الإنتاج هى ساحة الآراء المختلفة والمتباينة والتعددية، فهناك أكثر من 60 قناة ولابد أن نوفر الحماية للعاملين بهذه القنوات، كما طالبت بضرورة أن توفر وزارة الداخلية سيارات أمن لحماية المدينة من الغاضبين.
وعما تردد بشأن اطاحته بقيادات أمن المدينة قال: لم يحدث ولكنى مهتم بتطوير الجهاز الأمنى للمدينة وتنظيم دخول وخروج الناس وطالبت بضرورة حصول القنوات على تصاريح مسبقة لضيوفهم واستخراج كارنيهات للعاملين على غرار ما يحدث فى مبنى ماسبيرو على سبيل المثال.
ونفى ما نسب إليه من تصريحات يتهم فيها القنوات الرياضية بأنها تثير الشغب، وقال «أحيانا كثيرة أقرأ تصريحات منقولة على لسانى بالصحف رغم أننى لم أدل بها، لكن فى جميع الأحوال أتمنى من وسائل الإعلام توخى الدقة وقول الحقيقة خاصة أننا نمر بأوقات عصيبة للغاية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق