أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه مصري بعد التحقيق معه بتهم من بينها إهانة الرئيس محمد مرسي.
والتهم الموجهة إلى باسم يوسف الذي اشتهر ببرنامجه الساخر هي إهانة رئيس الجمهورية وإزدراء الأديان ونشر أكاذيب من شأنها تكدير السلم العام.
وتوزعت الكفالة على الاتهامات الثلاثة المشار إليها، حيث تضمن القرار أن يتم إخلاء سبيل باسم يوسف بكفالة 5 آلاف جنيه عن كل اتهام.
واحتشد العشرات من أنصار باسم يوسف وهو في طريقه إلى مكتب النائب العام صباح الأحد.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ودخل باسم يوسف إلى مبنى دار القضاء العالي مبتسما وكانت قد سبقت حضوره تعليقات ساخرة صادرة عنه كما رحب بما قاله الدكتور محمد البرادعي من أن "ملاحقة باسم وزملائه لا تتم إلا في الأنظمة الفاشية".
واشتهر باسم يوسف ببرنامجه الساخر "البرنامج" الذي يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية، والذي ينال فيه الإخوان والرئيس المصري نصيب الأسد.
حرية التعبير
وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة قوله إن قرار التحقيق مع يوسف قد صدر بعد أن تلقى مكتب النيابة العامة بلاغات ضده تتهمه بإهانة رئيس الجمهورية مرفقا بها أقراص مدمجة ومقاطع فيديو لحلقات من البرنامج اعتبرها المبلغون إهانة للرئيس.
وكان المستشار طلعت عبدالله النائب العام أمر بانتداب أحد مساعديه، المستشار محمد السيد خليفة، للتحقيق في اتهام يوسف بإهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاهه.
وتأتي قضية يوسف لتثير القلق بشأن حرية التعبير وبخاصة أن الدستور الجديد للبلاد يتضمن بنودا انتقدها ناشطون حقوقيون وقالوا إنها لا تضمن حرية التعبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق