طلق زوجته برسالة قصيرة بسبب عذريتها
لم يدم زواج سياسي أربعيني في إندونيسيا من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، سوى أربعة أيام، قبل أن ينتهي بطلاق عبر رسالة نصية، أثارت جدلا واسعا في البلاد.
فقد جاء الطلاق بعد أن زعم محافظ منطقة جاروت في جاوا الغربية، أسينغ فكري، أن عروسه فاني أوكتارا ليست عذراء كما ادعت، وفقا لما أكده محاميه أوجانغ سوجاي.
غير أن العروس نفت اتهامات عريسها، وبادرت بدورها إلى اتهام فكري بنشر اتهامات لا أساس لها ضدها، وفقا لما أكده محاميها داني سوليوسجايا قائلا إن "فكري خدع موكلته من أجل الزواج بها."
وتسبب زفاف فكري من فاني في يوليو/تموز الماضي، بضجة كبيرة، إذ أنه رغم اعتبار عمر 16 السن القانونية للزواج في اندونيسيا، إلا أن فكري كان متزوجا بالفعل ولديه لأطفال.
وتعدد الزوجات ممارسة قليلة المسلمين، ورغم أنه لا يخالف القانون، إلا أن موظفي الخدمة المدنية الإندونيسية يحظر عليهم الزواج من ثانية بموجب لوائح صارمة تنظم حياتهم الخاصة.
ونشرت صورة لحفل الزفاف المزعوم على شبكة الإنترنت، وبينما حفلات الزفاف الدينية شائعة في اندونيسيا، إلا أن الزواج يجب أن يكون مسجلا قانونيا ومدنيا.
وقال محامي فكري إن موكله طلق زوجته من خلال رسالة نصية، وهو أمر مباح بموجب الشريعة الإسلامية.
إلا أن الغضب الشعبي من الزواج، تحول إلى غضب آخر من الطلاق نفسه، بعد أن تقدمت الفتاة فاني للشرطة يوم الاثنين الماضي، طالبة توجيه تهمة "تزوير الحالة الاجتماعية، والاحتيال، والتشهير، والسلوك الشاذ،" لطليقها.
فقد جاء الطلاق بعد أن زعم محافظ منطقة جاروت في جاوا الغربية، أسينغ فكري، أن عروسه فاني أوكتارا ليست عذراء كما ادعت، وفقا لما أكده محاميه أوجانغ سوجاي.
غير أن العروس نفت اتهامات عريسها، وبادرت بدورها إلى اتهام فكري بنشر اتهامات لا أساس لها ضدها، وفقا لما أكده محاميها داني سوليوسجايا قائلا إن "فكري خدع موكلته من أجل الزواج بها."
وتسبب زفاف فكري من فاني في يوليو/تموز الماضي، بضجة كبيرة، إذ أنه رغم اعتبار عمر 16 السن القانونية للزواج في اندونيسيا، إلا أن فكري كان متزوجا بالفعل ولديه لأطفال.
وتعدد الزوجات ممارسة قليلة المسلمين، ورغم أنه لا يخالف القانون، إلا أن موظفي الخدمة المدنية الإندونيسية يحظر عليهم الزواج من ثانية بموجب لوائح صارمة تنظم حياتهم الخاصة.
ونشرت صورة لحفل الزفاف المزعوم على شبكة الإنترنت، وبينما حفلات الزفاف الدينية شائعة في اندونيسيا، إلا أن الزواج يجب أن يكون مسجلا قانونيا ومدنيا.
وقال محامي فكري إن موكله طلق زوجته من خلال رسالة نصية، وهو أمر مباح بموجب الشريعة الإسلامية.
إلا أن الغضب الشعبي من الزواج، تحول إلى غضب آخر من الطلاق نفسه، بعد أن تقدمت الفتاة فاني للشرطة يوم الاثنين الماضي، طالبة توجيه تهمة "تزوير الحالة الاجتماعية، والاحتيال، والتشهير، والسلوك الشاذ،" لطليقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق